العقارات

في ظل التطورات القانونية السارية على العقارات داخل المملكة العربية السعودية وما إستحدث منها مؤخراً ( نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة – نظام ملكية الوحدات السكنية وفرزها – نظام التسجيل العيني للعقار – نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية – نظام تملك الأجانب للعقار – نظام الطرق والمباني) فإن مكتبنا يعمل بشكل بارز في الإسهام نحو تفعيل الأنظمة وإستخدامها لحماية مصالح موكلينا المكفولة بالشرع والنظام حول ما يتعلق بالحقوق العقارية وفي سبيل ذلك إعداد وصياغة عقود الإشراف الهندسي والتصاميم للمراكز والمباني السكنية والفندقية وعقود البيع والإيجار العقارية وعقود جمعية الملاك بالإضافه إلى تقديم الإستشارات القانونية حيال الخطوات النظامية لتأسيس الفنادق والشقق المفروشة .