التأمـين

ظهرت الإجتهادات الفقهية التي عنيت بدراسة عقد التأمين ومدى مشروعيته لمواجهة مختلف الأخطار التي إستجدت مع تطور الحياة المدنية والتجارية الحديثة ومبتكراتها فهو نظام تعاوني يحقق المصلحة للمجتمع نحو تخفيف وطأة الأخطار ومضارها ومن هذا المنطلق صدرت عدة أنظمة وقرارات وزارية تنظم هذا الجانب ومنها نظام التأمين الصحي , وفي ظل توسع التراخيص الصادره للعمل في هذا المجال يقدم مكتبنا خدماته القانونية في دراسة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها المؤسسات والشركات التجارية مع شركات التأمين وكذلك تقديم الإستشارات في النزاعات الناشئة عن عقود التأمين والتي منها ( الحريق ، الحوادث ، المسؤولية بأنواعها ، الأخطار المهنية ) وفقاً لأنظمة التأمين المتعاقبه الصادره بموجب المراسيم الملكية والتي منها النظام الأساسي للشركة الوطنيه للتأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم ( م/5 ) وتاريخ 17/04/1405هـ ونظام التأمين الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/51) وتاريخ 01/05/1420هـ ونظام التأمينات الإجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم ( م/33 ) وتاريخ 03/09/1421هـ  ولائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية الصادرة بموجب قرار وزير العمل والتأمينات رقم (128/ تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424هـ ونظام الضمان الإجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/45) وتاريخ 07/07/1427هـ .