الشركـات

إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات الشرعية وعقود تأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها في إطار نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ ونظام إستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم ( م/1 ) وتاريخ 15/01/1421هـ ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسها وتسجيلها بما في ذلك شهر وتعديل عقود التأسيس ومن ثم إستخراج سجلاتها التجارية الرئيسية والفرعية ، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعمليات دمج الشركات وتصفيتها ، وتقديم الإستشارات القانونية ذات الصلة بتأسيس وتسجيل الشركات وما يتعلق بإدارة أسهم الشركات والحصص ونقل ملكيتها وكل التصرفات القانونية والنظامية والتعديلات التي تطرأ على عقود التأسيس ، هذا بالإضافه إلى إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات التجارية الدولية وتأسيس الشركات متعددة الجنسيات وفروعها وذلك تحت مظلة القانون الدولي الخاص ومنظمة التجاره العالمية وفي ضوء العقود التجاريه الدولية متخذين لذلك الخدمات التالية :

• الإجتماعات التمهيدية مع الشركاء (المؤسسين) والإطلاع على رغباتهم وحصرها في إطار قانوني ومن ثم تقديم الرأي القانوني السليم الملائم لواقع الشركاء فيما يتعلق بإختيار الكيان القانوني المناسب الذي يُمكْن الشركاء من ممارسة نشاطاتهم بالشكل الذي يحافظ على مصالح وحقوق كل طرف مع الحفاظ على الصالح العام للشركة وذلك في إطار الشريعة الإسلامية ونظام الشركات السعودي.

• إجراء التفاوض بين الشركاء للوصول إلى نقاط تفاهم في سبيل تحديد الأركان الموضوعية اللازمة في صياغة عقد التأسيس الذي يُعد الدستور الحاكم والمنظم لأغراض الشركة وسير العمل فيها وعلاقات الشركاء فيما بينهم، ثم مباشرة إجراءات الترخيص والتسجيل سواء كانت شركة وطنية برأس مال سعودي بالكامل أو مختلطة برأس مال أجنبي أو برأس مال أجنبي فقط.

• تقديم الرأي القانوني المتعلق بممارسة الشركة لأغراضها ومعاملاتها وعلاقاتها مع الغير بما في ذلك إبرام كافة العقود أو الدخول في إستثمارات أو شركات جديدة.

• تقديم التغطية القانونية الخاصة بإنشاء أو إعادة الهيكلة الإدارية للشركات.

• تقديم الدراسات القانونية الخاصة بعمليات تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات ومباشرة كافة إجراءاتها.

• تقديم الدراسات القانونية الخاصة بأعمال التصفية الإختيارية أو القضائية للشركات وكذلك الدراسات الخاصة بإدماجها ومباشرة كافة إجراءاتها.

إعداد الإستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات والممثليات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الإستشارات السنوية.